البارزاني وسيطاً لترتيب البيت الكردي السوري:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1617 الصادر بتاريخ 4-2-2019 تحت عنوان: (البارزاني وسيطاً لترتيب البيت الكردي السوري)

كشف مسؤول رفيع المستوى في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، أن زيارة وفد المعارضة السورية لأربيل شهدت الطلب رسمياً من رئيس إقليم كردستان السابق وزعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مسعود البارزاني، التواصل مع أطراف كردية سورية حول ملفات عدة، بينها ملف الإمساك بالأرض في مناطق شرق الفرات.

ويجري وفد المعارضة السورية، منذ الجمعة الماضي، زيارة إلى إقليم كردستان العراق، بعلم من الحكومة العراقية في بغداد. ويشارك في الوفد، بقيادة نصر الحريري، كل من إبراهيم الخطيب وربا حبوش وعبد الجبار العكيدي وحواس عكيد وآخرين. واعتبر المسؤول الرفيع المستوى أن هناك خلطاً واضحاً لدى وسائل إعلام أجنبية وعربية حول موضوع دخول البشمركة الكردية العراقية إلى سورية، موضحاً أن "المقصود هو قوات البشمركة السورية، وهي قوة تعادل لواء عسكرياً أو أقل بقليل تم تشكيلها منذ سنوات من الأكراد الفارين من مناطق النظام السوري إلى إقليم كردستان العراق". ويطلق على هذه المجموعة اسم قوات "روج آفا"، وتعني "غرب كردستان"، في إشارة إلى مناطق الأكراد السوريين. وتوجد تلك القوات داخل أحد المعسكرات في أربيل. وأضاف أن "هذه القوات مدعومة ومجهزة من واشنطن وأربيل، لكن الخلاف الرئيس هو أن القوات التابعة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي ترفض دخولها لأسباب حزبية وسياسية بحتة"، مشيراً إلى أن "أربيل ستحاول، بدعم أميركي، قيادة وساطة مع مختلف الأطراف الكردية السورية بهذا الشأن". وأكد أن "تدخل البشمركة العراقية غير مطروح، كما أنه سيشرعن بشكل أو بآخر قتال المليشيات العراقية مع النظام السوري، من حيث مبدأ القتال خارج العراق، وسيعطي ذريعة لاستمرارها".

وقال الخبير بالشأن السياسي الكردي العراقي ومستشار رئيس إقليم كردستان السابق، كفاح محمود، إن "تكرار تجربة مدينة عين العرب، مطلع العام 2015، بالنسبة للبشمركة مستبعدة جداً، ذلك لأن البشمركة شاركت في القتال هناك بعد تنسيق وموافقة أميركية تركية، وهذا الأمر لا يتوافر الآن". وأضاف محمود، لـ"العربي الجديد"، أن "الحديث يدور حول آلاف المقاتلين الأكراد السوريين الموجودين في إقليم كردستان، والذين يمكن لهم ملء الفراغ، وهم من المدنيين والعسكريين السابقين في سورية الذين فروا إلى الإقليم، لكن هناك خلافات مع حزب الاتحاد الديمقراطي السوري حول هذه القوة، فهم يعدّونها منافسة أو نداً لهم، والخلافات ذات طبيعة سياسية. وبالنسبة لأربيل فهي تتعامل مع كل القوى الكردية على المسافة نفسها". وأشار إلى أن "هناك حراكاً سياسياً واسعاً حالياً لترتيب البيت الكردي السوري تمهيداً لدور لقوات البشمركة السورية في الإمساك بالأرض شرق الفرات".

وقال عضو هيئة التفاوض السورية عبد الجبار العكيدي، أمس الأحد، إنه "في الحقيقة لغاية الآن لم تتبلور الرؤية بشأن المنطقة الآمنة، وكذلك الانسحاب الأميركي، وقرار الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) بالانسحاب من سورية خلط جميع الأوراق في المنطقة، وبعث القلق لدى جميع القوى". وأضاف أن "الرؤية غير واضحة، وجميعها تتعلق بالتفاهمات التركية الأميركية والتفاهمات الروسية التركية والمحيط الإقليمي. والسؤال يبقى في حال انسحاب أميركا، من سيملأ الفراغ؟". وتابع العكيدي، في تصريحات لمحطة تلفزيون إخبارية كردية تبث من أربيل، "نحن نرفض وجود قوات النظام السوري في المنطقة الآمنة، أو القوات الإيرانية والمليشيات التابعة لها. ونحن مع انتشار قوات محلية من العرب والأكراد في هذه المنطقة، وأن يتم إدارتها من خلال المجالس المحلية لفرض الاستقرار بعد حقبة الحرب والدمار". وحول زيارة الوفد إلى مدينة أربيل، قال العكيدي "كان اللقاء مع البارزاني إيجابياً، والإقليم له دور محوري كبير في سورية لما يحظى به البارزاني من شعبية كبيرة لدى أكراد سورية. ناقشنا معه الوضع السوري بشكل عام والعملية السياسية والدستورية في البلاد".

وأكد عضو "الحزب الديموقراطي الكردستاني"، ريبوار أمين، لـ"العربي الجديد"، أن "إقليم كردستان سيشعر بقلق بالغ في حال سيطرت على المناطق السورية الكردية الحدودية معه قوات نظام (بشار) الأسد أو جهات محسوبة على إيران وروسيا". وقال "قد يكون هذا مبررا إضافيا لبقاء الأميركيين في الإقليم، أو حتى رفع عديد قواتهم في ظل التنافس الحالي، لكننا نعول حالياً على وحدة الموقف الكردي في سورية، وللأسف هناك جهات تعقد الأمور وتؤلب الرأي العام الكردي في سورية على البارزاني، مثلما يفعل حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة الآن ويحاول أن يبتز الإقليم بذلك".

خطوات أميركية ـ أوروبية لـ"ضبط التطبيع" العربي مع دمشق:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14678 الصادر بتاريخ 4-2-2019 تحت عنوان: (خطوات أميركية ـ أوروبية لـ«ضبط التطبيع» العربي مع دمشق)

كثفت واشنطن وعواصم أوروبية اتصالاتها مع دول عربية لـ«ضبط التطبيع» مع دمشق، ووضع «شروط سياسية» أمام ذلك، عبر تحديد سقف مشترك خلال القمة الأوروبية - العربية المقررة في مصر يومي 24 و25 من الشهر الحالي، إضافة إلى تقديم عقد مؤتمر المانحين في بروكسل إلى قبل القمة العربية في تونس نهاية الشهر المقبل.

ويعقد في بروكسل اليوم، اجتماع مؤتمر وزاري للدول العربية والأوروبية تمهيداً لأول قمة مشتركة بعد عشرين يوماً. وأبلغت مصادر دبلوماسية، «الشرق الأوسط»، أن نقاشات جرت في الأيام الماضية بين العواصم المعنية للوصول إلى صيغة لمسودة البيان الوزاري الختامي، وأن إحدى «العقد» كانت الوصول إلى مواقف مشتركة من الملف السوري، إذ إن الدول الأوروبية تمسكت بوضع «بنود الحد الأدنى سياسياً» تتعلق بتنفيذ القرار الدولي 2254، ودعم المبعوث الدولي غير بيدرسون، وتحقيق تقدم بالعملية السياسية، ذلك بهدف ضبط «التطبيع العربي مع دمشق».

وتجري جهود لتبني موقف «الانخراط المشروط» خلال القمة الأوروبية - العربية، إضافة إلى تمسك الدول الأوروبية والمانحة بموقفها من «ربط المشاركة في إعمار سوريا بتحقيق تقدم بالعملية السياسية ذات الصدقية ودعم مهمة المبعوث الدولي غير بيدرسون»، خلال مؤتمر الدول المانحة في بروكسل يومي 13 و14 من الشهر المقبل. وقالت المصادر إن الدول الأوروبية حرصت على عقد مؤتمر المانحين قبل انعقاد القمة العربية في تونس في 31 مارس (آذار) المقبل، وإن «بعض الدول اشترط التريث في مسيرة التطبيع مع دمشق لعقد القمة الأوروبية - المتوسطية، وأن دولاً أوروبية كبرى لن تقبل أن تشكل القمة المشتركة شرعية لقرار قمة تونس التطبيع مع النظام السوري».

في نهاية العام الماضي، توفرت أربعة عوامل أدت إلى تسريع التقارب بين عواصم عربية ودمشق: أولاً، مطالب روسية لدول عربية بضرورة رفع قرار الجامعة العربية تعليق العضوية نهاية 2011 والمطالبة بتطوير المسار الثنائي بين عواصم عربية ودمشق. ثانياً، وجود قناعة لدى بعض الدول العربية بضرورة عدم ترك الساحة لإيران. ثالثاً، زيادة الانخراط الميداني العسكري والميداني التركي شمال سوريا في إدلب والاستعداد لملء الفراغ شرق سوريا. رابعاً، قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من سوريا وهزيمة «داعش».

وقتذاك، تبنت دول عربية موقفاً بضرورة «عودة الدور العربي إلى سوريا» وضرورة «تبني موقف واقعي من الأزمة السورية». وأعلنت الإمارات فتح سفاراتها في دمشق، كما أعلنت البحرين استمرار عملية سفارتها، بالتزامن مع زيارة الرئيس السوداني عمر حسن البشير؛ كانت الأولى لزعيم عربي منذ 2011. كما زار مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، القاهرة، وترددت أنباء عن إمكانية قيام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بزيارة دمشق.
وجال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في دول عربية في شمال أفريقيا، لطرح ملف إعادة دمشق إلى الجامعة العربية ورفع قرار التجميد، بالتزامن مع سعي دول عربية لطرح ملف رفع التجميد خلال القمة العربية الاقتصادية الأخيرة في بيروت الشهر الماضي.

لكن يبدو حالياً أن الاتجاه هو لـ«فرملة التطبيع». وأعربت مصادر دبلوماسية عن اعتقادها بأن هناك قراراً عربياً توافقياً بـ«التريث»، سواء في الصعيد الثنائي أو الجماعي إزاء التطبيع مع دمشق، مشيرة إلى أن «التريث» جاء لأسباب عدة؛ بينها «تشدد دمشق سواء فيما يتعلق بالحديث علناً أنها لن تقدم طلباً إلى الجامعة العربية للعودة إليها، أو عبر التصعيد الإعلامي بأن العرب يجب أن يعودوا إلى دمشق، وليس سوريا التي تعود إلى العرب»، إضافة إلى «التشدد في مسيرة العملية السياسية، وعدم تقديم مرونة لتشكيل لجنة دستورية بموجب اقتراحات الأمم المتحدة».

وحسب المصادر، فإن «نصائح» أميركية وأوروبية ساهمت أيضاً في «فرملة التطبيع»، سواء عبر احتجاجات قدمها سفراء غربيون في عواصم عربية، أو عبر زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى المنطقة العربية الشهر الماضي، إضافة إلى إقرار الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد شخصيات مقربة من دمشق، وإقرار الكونغرس الأميركي مشروع قرار ينتظر موافقة الرئيس دونالد ترمب يتعلق بـ«معاقبة المشاركين في الإعمار». واستندت دول أوروبية إلى قرار الخارجية السورية بسحب الإقامات من دبلوماسيين أوروبيين مقيمين في بيروت ويترددون على دمشق، للدفع باتجاه «فرملة التطبيع، وإن كانت بعض الدول الأوروبية اتخذت مساراً ثنائياً في الانخراط مع العاصمة السورية».

وجرى التعبير عن «التريث» في إشارات عدة؛ بينها أن الإمارات لم تعين قائماً بالأعمال، كما أن وزير الخارجية المصري سامح شكري تحدث علناً عن «شروط ومعايير سياسية» يجب أن تتوفر قبل إعادة دمشق إلى الجامعة وتطوير العلاقات السياسية الثنائية، إضافة إلى حديث الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن ضرورة توفر «التوافق العربي» لاتخاذ قرار رفع التجميد.

وبدا أن الأردن هو الأكثر تعجلاً في التطبيع عبر فتح معبر نصيب الحدودي، وتعيين قائم بالأعمال، وتبادل زيارات لنقابات، ودعوة البرلمان السوري إلى المؤتمر البرلماني العربي في عمان، فيما اقتصرت دول عربية على زيارات لرجال أعمال. وكان الأردن استضاف، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعاً وزارياً عربياً سداسياً بحث في ملفات عدة، بينها تطورات الملف السوري.

ويبدو ملف «التطبيع العربي مع دمشق» حالياً بين خيارين؛ الأول، استمرار موسكو في الحشد لرفع التجميد وتطوير العلاقات الثنائية. الثاني، نصائح غربية لدول عربية بالتريث و«ربط الانخراط مع دمشق بتقدم العملية السياسية»، باعتبار أن دولاً غربية تعتقد أن إعادة الشرعية والمساهمة في إعادة الإعمار ورفع العقوبات، هي الأوراق الوحيدة في أيدي دول غربية في التفاوض مع موسكو على الملف السوري.

إعلام النظام يتهم "التحالف" بقصف مواقع الجيش في البوكمال:

كتبت صحيفة الأنباء الكويتية في العدد 15449 الصادر بتاريخ 4-2-2019 تحت عنوان: (إعلام النظام يتهم «التحالف» بقصف مواقع الجيش في البوكمال)

نقلت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري عن مصدر عسكري قوله إن طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة هاجمت موقعا للجيش السوري قرب جبهة القتال ضد آخر جيب لتنظيم داعش شرقي نهر الفرات في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية فتسببت في أضرار وإصابات.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن المصدر قوله في ساعة مبكرة من صباح أمس «شن طيران التحالف الأميركي عدوانا على أحد تشكيلات الجيش العربي السوري العاملة في منطقة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي».

وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين وتدمير مدفع.

وأكد نشطاء محليون أن الهجوم أوقع نحو 10 عناصر من قوات النظام والميليشيات المساندة لها قتلى وجرحى.

ولفتوا إلى أن المدفعية المتمركزة على مدخل مدينة «البوكمال» كانت تقصف مناطق يسار الفرات في محيط «الباغوز» بعد هجوم تنظيم داعش على أحياء «الكتف» و«الصناعة» في المدينة، بالتزامن مع هجوم آخر من البادية الشامية.

في المقابل، برر متحدث باسم التحالف قصف موقع النظام بأنه كان «دفاعا عن النفس»، مضيفا أن الواقعة قيد التحقيق.

وقال الكولونيل شون رايان المتحدث باسم التحالف في رسالة بالبريد الإلكتروني «تعرضت القوات الحليفة لنا لإطلاق نار ومارست حقها الأصيل في الدفاع عن النفس» في إشارة الى قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يسيطر عليها الأكراد.