مذبحة الغوطتين

عادت سورية أمس إلى صدارة الاهتمام الدولي والإقليمي بعد مذبحة في الغوطتين الغربية والشرقية لدمشق، بعدما اتهمت المعارضة قوات نظام الرئيس بشار الأسد باستخدام السلاح الكيماوي في قصف غير مسبوق استخدمت فيه صواريخ أرض - أرض أدت إلى مقتل أكثر من 1360 شخصاً وإصابة نحو ستة آلاف، معظمهم من الأطفال.

 

 

وأثارت «مذبحة الغوطتين» ردود فعل دولية وعربية مستنكرة، تُوجت بعقد اجتماع لمجلس الأمن وسط مطالب بتوجه الفريق الدولي للتحقيق باستخدام «الكيماوي» فوراً إلى مكان المجازر، بعد انفراد موسكو بموقفها، معتبرة ذلك «استفزازاً مدبرا».
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن صدمته للتقارير عن الهجوم، وقال في بيان إن رئيس فريق مفتشي الأسلحة الكيماوية الموجود في دمشق البروفسور السويدي آكي سيلستروم، يتباحث مع الحكومة السورية بشأن هذه التقارير واحتمال توجه فريقه إلى المناطق التي تعرضت للهجوم.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في بيان: «آن لمجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته وأن يتجاوز الخلافات بين أعضائه، ويستعيد ثقة المجتمع الدولي به، وذلك بعقد اجتماع فوري للخروج بقرار واضح ورادع يضع حداً لهذه المأساة الإنسانية».
وأضاف: «نطالب كذلك وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعاً طارئاً في بروكسيل بأن تشكل هذه الفاجعة الإنسانية المحور الأساسي في مباحثاتهم».
وفي القاهرة، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي مفتشي الأمم المتحدة إلى التحقيق على الفور في الهجوم، فيما قالت وزارة الخارجية التركية إنه إذا تبين استخدام النظام «الكيماوي» فلن يكون هناك «مفر أمام المجتمع الدولي من اتخاذ الموقف اللازم وتقديم الرد المناسب على الهمجية والجريمة ضد الإنسانية».

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق «فوري وواف» في الهجوم الكيماوي، في حين قال مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية فينسان فلورياني: «لا بد من محاسبة مرتكبي تلك الأفعال التي لا تغتفر».
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في تصريح من بروكسيل، أنه إذا تأكدت المعلومات المتعلقة فسيكون ذلك «عملاً وحشياً غير مسبوق».
وأكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ على أن بلاده ستحاول محاسبة من استخدم الأسلحة الكيماوية أو أمر باستخدامها. وودعا البيت الأبيض أمس إلى “تحقيق دولي عاجل في الاتهامات” والتقارير التي تناولت «مقتل مئات المدنيين في القصف ومن ضمنه استخدتم السلاح الكيماوي».
ودعت واشنطن النظام «اذا لم يكن لديه ما يخفيه» إلى السماح للفريق الدولي «بشكل كامل الاطلاع على مكان الاعتداء»
وأصدر نائب الناطق باسم البيت الأبيض جوش ايرنيست بيانا أكد فيه أن «الولايات المتحدة قلقة للغاية حول التقارير عن مقتل المئات من المدنيين السوريين في اعتداء على يد قوات الحكومة السورية، وضمن ذلك استخدام السلاح الكيماوي قرب دمشق» أمس.
وأضاف أن واشنطن «تعمل وبشكل عاجل على جمع مزيد من المعلومات».

وقال البيت الأبيض أن الولايات المتحدة «تدين أي استخدام للسلاح الكيماوي» وتدعو إلى محاسبة الفاعلين، وأشار الى أن واشنطن «تدعو رسميا الأمم المتحدة الى التحقيق في هذه الاتهامات... والفريق الدولي للمنظمة في سورية مستعد للقيام بهذا الأمر».
واعتبر أن مصداقية هذا التحقيق تتطلب “إعطاء الفريق حرية الوصول إلى شهود عيان ومتضررين وجمع أدلة من دون تدخل أو تلاعب من قبل الحكومة السورية».
وأضاف البيان أنه «اذا لم يكن لدى الحكومة السورية أي شيء لإخفائه وإذا كانت ملتزمة تحقيق ذات مصداقية وغير منحاز فعليها تسهيل عمل فريق الأمم المتحدة وإفساح المجال بالكامل له إلى موقع الاعتداء».

ولم يأت البيان على ذكر «الخط الأحمر» الذي وضعه الرئيس الأميركي باراك أوباما في شأن استخدام السلاح الكيماوي، وكان أعلن عنه تحديداً في ٢٠ آب (أغسطس) العام الماضي.
ولاحظ مراقبون أن المجازر جاءت بعد أيام على وصول فريق الأمم المتحدة إلى دمشق وبعد حملة إعلامية يشنها الإعلام الحكومي السوري منذ أيام عن «تجاوزات» مقاتلي «الجيش الحر» في منطقة اللاذقية.

وكانت المعارضة السورية أعلنت أن أكثر من 1360 شخصاً، معظمهم من الأطفال، قُتلوا في مجازر ارتكبتها قوات الأسد بقصف مناطق سكنية في الغوطتين بصواريخ وقذائف مزودة غازات كيماوية سامة.
وأكد شهود عيان أن قوات النظام بدأت حملة قصف «غير مسبوقة» ليل الثلثاء - الأربعاء من مطار المزة العسكري وجبل قاسيون على الغوطة الشرقية.
ودعا «الائتلاف» مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد فوراً لـ «إدانة جرائم النظام الجماعية بحق المدنيين من أبناء الشعب السوري وإصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بحماية الأمن والسلم الدوليين».
وطالب في بيان بـ «تأمين حماية دولية للسوريين وفرض منطقة حظر جوي وفتح ممرات آمنة لوصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة».
وقال رئيس «المجلس الوطني السوري» جورج صبرة في مؤتمر صحافي دعا إليه «الائتلاف» في إسطنبول، إن «ما يجري يطلق رصاصة الرحمة على كل الجهود السياسية السلمية ويجعل الحديث عنها نوعاً من العبث».
واعتبر قائد «الجيش الحر» اللواء سليم إدريس إن المجزرة «جاءت رداً على بطولات الجيش الحر في الغوطة وصموده أمام محاولات قوات الأسد وحزب الله اقتحام بلداتها على رغم كثافة النيران»، مؤكداً أن «النظام استخدم الكيماوي عبر صواريخ أرض-أرض أطلقها من مطار المزة العسكري».
من جهتها، نفت قيادة الجيش النظامي استخدام «الكيماوي»، لكنها أكدت في بيان نشرته «وكالة الأنباء السورية» الرسمية (سانا) «على استكمال مهماتها الوطنية في مواجهة الإرهاب أينما كان على تراب الجمهورية».
وفي نيويورك تكثفت ردود الأفعال في الأمم المتحدة على التقارير عن استخدام الأسلحة كيماوية وكان ملفتاً تولي الولايات المتحدة، بدلاً من الاعتماد على حلفائها، قيادة التحرك في مجلس الأمن الى جانب بريطانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وأستراليا وكوريا الجنوبية والدعوة الى جلسة طارئة لمجلس الأمن كانت مقررة بعد ظهر أمس بتوقيت نيويورك.
وترافق الإعداد لجلسة المجلس مع توجيه رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمبادرة من بريطانيا ودعم من مجموعة من الدول بينها أعضاء في مجلس الأمن والمملكة العربية السعودية تطالبه «بتحرك من الأمين العام وأن يوجه لجنة التحقيق الدولية الموجودة في سورية لتشمل تحقيقاتها الجرائم الأخيرة» في الغوطة، وفق ما أكد لـ"الحياة" السفير السعودي عبدالله المعلمي.

وجاء في طلب الدول الست لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن «رأينا تقاريرا مروعة جداً عن وقوع قتلى بأعداد كبيرة بما فيهم أطفال جراء هجمات شملت استخدام أسلحة كيماوية في مناطق تسيطرة عليها المعارضة قرب دمشق، ونظراً لفداحة التقارير فإن بعثات فرنسا ولوكسمبورع وبريطانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية (وانضمت أستراليا لاحقاً) تطلب اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن اليوم للاستماع الى إحاطة من الأمانة العامة للأمم المتحدة وللنظر في الوضع».
وتوقع ديبلوماسيون أن يناقش مجلس الأمن إصدار موقف على شكل بيان صحافي.
وأوضح المعلمي أن الأمين العام «لا بد أن يطلب من لجنة التحقيق في استخدام أسلحة كيماوية التوجه الى المواقع التي تعرضت لهجمات بأسلحة كيماوية» في الغوطة «ولا بد أن تتمكن اللجنة من الوصول الى المواقع دون إعاقات والتدقيق في المواقع من دون أي عرقلة أو إخفاء لأي جزء من الحقائق».

ورداً على مقولة عدم عقلانية قيام النظام السوري بهذا العمل أثناء وجود لجنة التحقيق الدولية في سورية قال المعلمي «إن كانت ساحة النظام السوري خالية من هذا الدم فليسمح النظام لفريق الأمم المتحدة بالوصول الى أي موقع وإجراء التحقيق اللازم وكشف النتائج التي يتوصل إليها».

وأضاف إن المملكة ترحب بالطلب الذي تقدمت به الدول الأعضاء في مجلس الأمن الى جلسة مشاورات استجابة لدعوة الأمير سعود الفيصل «ونعتبر أن هذه الخطوة إيجابية وتعبر عن اهتمام المجتمع الدولي بهذا الموضوع وتقديره للموقف الذي عبر عنه سمو وزير الخارجية».

 

الحياة.

جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع