أقر مجلس الأمن بالإجماع تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية الذي يهدف إلى تحديد المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية وقعت في سوريا، وقالت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في المجلس إنهم يأملون بعد تجديد التحقيق ببدء مفاوضات بشأن مشروع قرار لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات بما يشمل على الأرجح عقوبات من الأمم المتحدة.
وطلب القرار الذي صاغته واشنطن من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم بالتنسيق مع مدير منظمة حظر الأسلحة الكيمائية تقريراً إلى المجلس كل 60 يوماً بشأن التقدم المحرز في تطبيق القرار.
وكان التحقيق الذي قامت به الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أكد بالفعل مسؤولية قوات الأسد عن ثلاث هجمات بغاز الكلور فيما أكد استخدام تنظيم الدولة غاز الخردل مرة واحدة.