أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس الخميس تقريرها الشهري حول الانتهاكات المرتكبة بحق كوادر الدفاع المدني والكوادر الطبية، حيث وثقت في تقريرها مقتل 10 أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في تشرين الأول 2016، بينهم 8 أشخاص على يد قوات الأسد، وشخص واحد على يد القوات الروسية، إضافة لشخص واحد على يد جهة مجهولة.

وذكرت الشبكة في تقريرها أن طبيبين قتلا على يد قوات الأسد، بالإضافة لمقتل ممرض ومسعف، و4 من كوادر الدفاع المدني، وطبيب واحد على يد القوات الروسية، فيما قتل طبيب واحد على يد جهة مجهولة، كما وثقت الشبكة في تقريرها 44 حالة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني، من بينها 31 اعتداءً على يد قوات الأسد استهدفت 13 منشأة طبية، و3 سيارات إسعاف و15 مركزاً للدفاع المدني، إضافة لتوثيق 13 حالة اعتداء من قبل القوات الروسية، منها 6 حالات اعتداء على منشآت طبية، و7 حالات اعتداء على سيارات إسعاف.
وقالت الشبكة في التقرير إنها حصلت على المعلومات المذكورة عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، وأكدت الشبكة في التقرير أن "قوات الأسد متورطة ومنذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، وكذلك أطراف النزاع المسلح التي استهدفت الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، وهذا يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين.
وفي ختام التقرير أكدت الشبكة على ضرورة قيام مجلس الأمن بإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطَين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.
كما أكد التقرير على ضرورة "تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP)، بعد استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان، وضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل عرقلة  مجلس الأمن لحماية المدنيين في سوريا.