أكد تقرير أمني (17 يناير 2020) أن الكرملين يعمل على تنفيذ إستراتيجية دقيقة لاستعادة زمام المبادرة عقب المواجهات الأمريكية-الروسية، واللعب على خيوط الأحداث في سوريا وليبيا دون الخلط بينهما، حيث تم انتزاع تعهد من بشار الأسد بعدم القيام بأية أعمال تصعيدية مع طهران ضد واشنطن، وإبرام اتفاقية مع تركيا وإيران لدعم السياسة الروسية شمال شرقي سوريا، وإتباعها باتفاق آخر مع أنقرة تقضي بانسحاب المرتزقة الروس الذين يقاتلون مع حفتر لانتزاع طرابلس من حكومة “الوفاق الوطني” المدعومة من تركيا مقابل صمت أنقرة على التصعيد الروسي في إدلب.

ووفقاً للتقرير فإن بشار الأسد اضطر -على مضض- إلى إرسال نائبه للشؤون الأمنية اللواء علي مملوك إلى موسكو للاستماع إلى تحذيرات روسية-تركية من تصعيد الموقف ضد الولايات المتحدة عقب اغتيال سليماني، ووافق على عرض رئيس الاستخبارات التركية حقان فيدان بعدم التعرض للنقاط التركية في إدلب، مقابل صمت أنقرة عن التصعيد العسكري الروسي في المحافظة المنكوبة.

وأثارت تلك الزيارة مشاعر القلق في طهران التي شعرت بأن روسيا وتركيا تستغلان التوتر بينها وبين واشطن لإبعادها عن الملف السوري ودفع دمشق للتخلي عنها.

في هذه الأثناء تُقحم أنقرة كافة الملفات العالقة بينها وبين موسكو للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن حلحلة الأوضاع في سوريا وليبيا، حيث طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من بوتين إقناع أكراد سوريا بالوقوف في وجه “حزب العمال الكردستاني” الذي يتمتع عناصره في سوريا بدعم وتمويل أمريكي، مقابل الضغط على حلفائه في طرابلس، ودفعهم للالتزام بوقف إطلاق نار شامل مع خصومهم في بنغازي، وفي ظل الدعم الذي يتلقاه حفتر من عواصم خليجية، فإن الدبلوماسية الروسية قد تعرضت لنكبات متعددة منذ مغادرة الجنرال الليبي موسكو دون توقيع صيغة الاتفاق (14 يناير) وحتى مؤتمر برلين (20 يناير) الذي لم يخرج بأية نتائج حاسمة.