يتنامى الاحتقان الشعبي في الغوطة جراء استيلاء عناصر فرع “أمن الدولة” على عشرات المنازل في مدينة “دوما” بتهمة عدم وجود وثائق ملكية لدى ساكنيها، وذلك بالتزامن مع إصدار قوائم تتضمن نحو 27 ألف مطلوب للأفرع الأمنية والخدمة العسكرية من أبناء مدينة دوما لم يُقبض عليهم حتى الآن بتهم تتضمن: التخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.

وقامت قوات النظام في شهر يناير الجاري باعتقال عدد كبير من أبناء الغوطة الشرقية رغم إجراء بعضهم “تسوية” وانضمامهم إلى صفوف الميليشيات، حيث تم تنفيذ حملة دهم واعتقال شبان من بلدة “عسال الورد” في القلمون الغربي، بينهم متطوعون في ميلشيا “الدفاع الوطني”.

ووفقاً لمصادر محلية فإن قوات النظام اعتقلت نحو 1200 شاباً عام 2019 على الحواجز العسكرية بدمشق وريفها، بينهم عدد من عناصر التسويات والمطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، إضافة لعدد من النساء بتهمة “التواصل الهاتفي مع مطلوبين”.

كما تم اعتقال خمسة عناصر من ثكناتهم العسكرية في محافظة حماة، كانوا جميعاً مقاتلين في صفوف الجيش الحرّ في الغوطة الشرقية وأجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية بعد استعادة النظام السيطرة على الغوطة، منهم اثنين ينحدران من مدينة دوما، واثنين من سقبا، وشخص من عين ترما، وكانوا قد اعتقلوا، قبل ذلك عام 2018، وتم سوقهم للقتال في صفوف قوات النظام آنذاك، وجاء ذلك بالتزامن مع اعتقال عراب المصالحات في مدينة “حرستا” بالغوطة الشرقية، الشيخ “عبد اللطيف شاكر” وذلك على الرغم من علاقته الوطيدة مع كبار الضباط المسؤولين عن ملف الغوطة الأمني، واعتقال قوات النظام كذلك أبرز قضاة الغوطة الشرقية، وعلى رأسهم ممثل “فيلق الرحمن” في “القضاء الموحد” القاضي أبو راتب أبو دقة، بالإضافة إلى عشرات الإعلاميين والناشطين والمقاتلين الذين اختاروا البقاء في مناطقهم بعد سيطرة النظام عليها.

ويدور الحديث عن انتهاكات يومية ترتكبها قوات النظام التي تسيّر دوريات مشتركة بين “أمن الدولة” و”مخفر الشرطة” و”الأمن الجنائي” بحق المواطنين، فيما يتنامى التوتر بينهم وبين ميليشيا محلية أنشأتها القوات الروسية، مكونة من 300 عنصر يحملون بطاقة “أصدقاء الروس”، ويتبعون للروس بشكل مباشر دون أي تدخل من قبل النظام.

وكانت القوات الروسية قد دعت أبناء دوما للانضواء إلى عضوية ميلشيا محلية شريطة أن يكونوا قد أتموا التسوية الأمنية، وأن يكونوا غير منضوين في صفوف أية ميلشيا تابعة للنظام، وقدمت الدعم المادي واللوجستي لعناصر ذلك التشكيل، وزودتهم بأسلحة خفيفة وبدلات عسكرية، وسيارات دفع رباعي، على أن يتواجد المجنّد فيها يوم دوام مقابل يوم إجازة، براتب يصل إلى 75 ألف ليرة سورية، وخولتهم بممارسة السلطة الأمنية، دون الأحقية لأي جهة عسكرية أو استخباراتية التابعة للنظام التدخل في عملهم