اعتبر مجلس الإفتاء التابع للمجلس الإسلامي السوري أن الملكية الفردية هي حق لا يجوز المساس به ولا نزعه ولا مصادرته من أي جهة كانت.

وعلق المجلس في فتوى أصدرها اليوم على القانون رقم 10 الذي أصدره النظام الشهر الماضي وغيره من قوانين "إعادة تنظيم إعمار المناطق المهدّمة بسبب الحرب"، مشيراً إلى أنها أنّ هذه القوانين هدفها إكمال ما بدأته الآلة العسكرية، مِن إحداث التغيير السكاني في المناطق السّنية، وشرعنة جرائم التهجير القسري وتثبيت آثارها، وفتح المجال لتملّك هذه المناطق مِن المتحالفين ضدّ الشعب السوري عبر تدعيم مواقعهم حول المناطق السنية بأحزمة طائفية وشيعية مجلوبة من إيران والعراق وغيرها تُكمل ما بدأه أعداء الشعب مِن الضباط والشبيحة في استيلائهم على آلاف العقارات والأوقاف خلال العقود الماضية بمختلف الأساليب.

وأكد المجلس على أنه لا يجوز لأحدٍ مِن المسلمين أن يسكن أو يشتري أو يبيع هذه العقارات، أو يساعد في تملُّكها، أو الترويج لذلك بأي طريقة كانت؛ لأنّ ذلك مِن التعاون على الإثم والعدوان، مضيفاً أن ما يؤخذ مِن عقارات المعصومين وأملاكهم، وما يُنزع منهم بأمثال هذه القوانين فهي أملاكٌ مغصوبة، وأموالٌ منهوبة، والغصبُ مِن أعظم أنواع أكل المال بالباطل، وأشدّها جرماً.

ودعا المجلس الجميع من حقوقيين وسياسيين وإعلاميين وعلماء للوقوف صفاً واحداً ضدّ هذا القانون الظالم، كل حسب استطاعته.

يشار إلى أن نظام الأسد أصدر مطلع شهر نيسان/ أبريل الجاري القانون رقم 10 القاضي بإعادة تنظيم المناطق العشوائية المهدمة جراء الحرب، الأمر الذي اعتبره حقوقيون سرقة لأملاك الملايين من السوريين الذين هجرهم النظام من أراضيهم ومنازلهم.