..

ملفات

الكُتَّــاب

أرسل مشاركة


الى الثورة

كيف نتعامل مع الديمقراطية؟

غازي التوبة

١٦ ٢٠١٣ م

تصدير المادة

pdf word print

المشاهدات : 6884

كيف نتعامل مع الديمقراطية؟
غازي التوبة11.jpg

شـــــارك المادة

الديمقراطية نظام سياسي جاء نتاج الحضارة الغربية، وهو قد بدأ منذ عهد اليونان قبل الميلاد، لكنه أعيد إنتاجه بعد سقوط التحالف الكنسي-الإقطاعي الذي قاد أوروبا في العصور الوسطى، وبعد قيام الدولة القومية الرأسمالية في العصور الحديثة، وقد جاء حصيلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي وقع في أوروبا منذ عهد التنوير وأدى إلى انفجار الثورة الفرنسية عام 1789م.

 

 

وهو مرتبط بشكل قوي بعدة أمور معاصرة منها: تكون الدولة القومية من جهة، والنظام الرأسمالي من جهة ثانية، وحقوق الإنسان من جهة ثالثة.

وحتى نستطيع أن نفهم الديمقراطية الغربية فهما صحيحاً، وحتى نستطيع أن نتعامل معها تعاملا سليما، فيجب علينا أن نفكك محتواها.
فنجد عند التفكيك أنها منظومة تقوم على عمودين:
• مبادئ فكرية.
• وآليات عملية.
أما المبادئ الفكرية فمن أبرزها:
حرية الفرد المطلقة، والمادية، واستهداف المنفعة واللذة والمصلحة، ونسبية الحقيقة، أما الآليات العملية فإن أبرز مفرداتها: انتخاب الحاكم، ومحاسبته، وحرية إبداء الرأي، وتداول السلطة، وحرية إنشاء الأحزاب، ووجود برلمان إلخ ....
وعندما نطلق كلمة الديمقراطية فإن الإدراك والفهم يتجه إلى العمودين: المبادئ الفكرية، والآليات العملية، ولا ينفصل العمودان عن بعضهما، ونحن قصدنا من التفكيك المساعدة على فرز ما هو مقبول وما هو مرفوض منها من أجل التعامل السليم معها.
ونحن سنستعرض كلا من المبادئ والآليات، وسنحاول أن نتلمس مدى توافقها مع تراثنا وشخصيتنا الحضارية التاريخية.
أولاً: المبادئ الفكرية التي تقوم عليها الديمقراطية:
مبدأ نسبية الحقيقة، وذلك يعني أنه ليس هناك حكم مطلق أو قيمة ثابتة، ويعني أن كل شيء خاضع للتغيير في كل المجالات الأخلاقية والدينية والثقافية والسياسية. وإذا أخذنا بمبدأ نسبية الحقيقة فإن ذلك سيؤدي إلى زعزعة أحكام ثابتة في وجود أمتنا كأحكام العقيدة والعبادة والأسرة، لأنها تستند إلى نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، من مثل أن الله واحد، وأن الصلاة فرض، وأن الظهر أربع ركعات، وأن العلاقة بين الذكر والأنثى تكون من خلال الزواج.
وستؤدي هذه الزعزعة إلى رفض تلك الأحكام وتفكيكها بشكل كامل.
 مبدأ حرية الفرد المطلقة:
ترتبط الديمقراطية بالحرية الفردية المطلقة، واعتبار الفرد هو الأصل في الحياة والمجتمع والكون، ويجب إعطاؤه حريته دون أية قيود في أي مجال من المجالات الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والشخصية, وإذا تعارضت الفردية مع الجانب الجماعي في الحياة والأمة فيجب تقديم الفردية على الجماعية، وتطبيق هذا الفهم على إطلاقه بالصورة الموجود عليها في الحضارة الغربية المعاصرة يعني تفكيك الروابط الجماعية التي تقوم عليه أمتنا، ومساعدة أعداء الأمة وأبرزهم إسرائيل على تدمير أمتنا، واستئصال وجودها الجماعي الذي يجب أن نسعى إلى تعزيزه، وإلى خلق الموازنة فيه بين الجانبين الفردي والجماعي.
مبدأ المادية، ويعني اعتبار المادة هي الأصل في حياة الإنسان والكون، واعتبار أن الكلام عن الغيوب والروح والجنة والنار والوحي والله والملائكة والشياطين إلخ..
خرافات وأوهام تنحسر بانتشار العلم والمعرفة. وإذا أخذنا بهذا المبدأ فإن ذلك يعني تهديم بنيتنا الثقافية التي تحتل الآخرة فيها مساحة معادلة لمساحة الدنيا، ويزاوج الفرد فيها بين المادة والروح، وتتغلغل في كيان الفرد مفاهيم غيبية من مثل الإيمان بالله والملائكة والجنة والنار إلخ ...، وسيؤدي الأخذ بهذا المبدأ إلى اضطراب وفوضى في المجالات النفسية والفكرية والاجتماعية والثقافية للفرد والجماعة.
مبدأ استهداف اللذة والمنفعة والمصلحة، واعتبارها الأصل في الفرد والمجتمع، ويجب تقديم هذه المبادئ على أية قيمة أو خلق إذا وقع التعارض بينهما.
وإذا أعملنا هذا المبدأ فإن هذا سيطلق سعار الشهوات في الأمة، وسيطلق عنان المصالح الشخصية، والمنافع الذاتية وسيدمّر جانب التضحية والإيثار والبذل والعطاء والشهادة في بناء الأمة، ولن تترك الشهوات المنفلتة ولا المصالح الشخصية المنطلقة بقية من رمق أو قوة من أجل البناء الحضاري.
ثانياً: الآليات العملية التي تقوم عليها الديمقراطية:
أما الآليات التي تقوم عليها الديمقراطية فهي كثيرة، منها: انتخاب الحاكم، ومحاسبة الحاكم، وحرية الرأي،وتداول السلطة، وحرية إنشاء الأحزاب، ووجود برلمان إلخ ...، وعند التمعن في الآليات العملية التي طرحتها الديمقراطية نجد أن كثيرا منها له أصل في تراثنا، وهو ما يسهل إمكانية التعامل مع هذا الجانب.
ونحن سنستعرض بعض الآليات العملية التي لها أصل في تراثنا السياسي وهي:
الأولى: انتخاب الحاكم:
إن الاختيار هو الأصل في شرعية منصب خليفة المسلمين، ويؤكد ذلك أنّ أبا بكر الصديّق أصبح خليفة باختيار المسلمين له، وقد أخذ شرعيته من هذا الاختيار وليس من شيء آخر، وقد تم هذا الاختيار في سقيفة بني ساعدة.
وقد اعتبرت كتب السياسة الشرعية وكتب الأحكام السلطانية أنّ شرعية الخليفة عند أهل السنّة والجماعة تأتي من اختيار المسلمين له ويعتبرون أنّ الرسول لم ينصّ على أحد وإنما ترك الأمر شورى بين المسلمين .
الثانية: محاسبة الحكام:
لقد عرف تاريخنا مبدأ:"من أين لك هذا؟"، وقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ الذي يعني محاسبة الحكام، وقد ذكرت كتب السيرة أن الرسول وظف رجلاً على جباية الزكاة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي.
فلما رأى الرسول هذه الهدايا قدمت له من غير وجه صعد المنبر فقال (ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول: هذا أهدي إلي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أو لا؟ والذي نفسي بيده لا يأتي أحدكم بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرًا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاه تبعر) رواه البخاري ومسلم.
وعمل على مقتضى هذا المبدأ الخلفاء الراشدون من بعده، فهذا عمر بن الخطاب كان يحاسب أهله وعماله في الأموال التي تدخل عليهم، فإن رأى أن المال المكتسب حيز من غير وجه شرعي رده إلى بيت مال المسلمين.
قال عبد الله بن عمر: اشتريت إبلاً أنجعتها الحمى فلما سمنت قدمت بها.
قال: فدخل عمر السوق فرأى إبلاً سماناً، فقال: لمن هذا الإبل؟
قيل: لعبد الله بن عمر، قال: فجعل يقول: يا عبد الله بن عمر بخٍ بخ! ابن أمير المؤمنين، قال: ما هذه الإبل؟
قال: قلت: إبل اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون.
قال: فيقولون: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، يا عبد الله ابن عمر!
اغد إلى رأس مالك، واجعل باقيه في بيت مال المسلمين.
وكان عمر، إذا استعمل عاملاً على شؤون المسلمين، أحصى ما عنده من مال، فإن وجد زيادة، أخذ نصفه، ورده إلى بيت المال، وكان يأمر إذا قدم الولاة أن يدخلوا نهارًا، ولا يدخلوا ليلاً؛ كيلاَ يحجبوا شيئًا من الأموال.
ومر مرة ببناء يبنى بحجارة وجص، فقال: لمن هذا؟. فذكروا عاملاً له على البحرين،
فقال: أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها وشاطره ماله (التكافل الاجتماعي في الإسلام عبد الله ناصح علوان ص 51-52).
الثالثة: حرية الرأي:
لقد بنى الإسلام المسلمين على إبداء الرأي فيما يدور حولهم، وقد نقلت كتب التاريخ كثيرا من هذه الوقائع، وإحداها ما وقع بين عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي، وبينما عمر يخطب الجمعة بالناس -وكانت ثياب قد أتته من اليمن فوزعها على المسلمين وأعطى كل مسلمٍ ثوبًا- فبدأ الخطبة وعليه ثوبان، وقال: أيها الناس! اسمعوا وعوا.
فقام سلمان من وسط المسجد، وقال: والله لا نسمع ولا نطيع.
فتوقف واضطرب المسجد، وقال: ما لك يا سلمان؟
قال: تلبس ثوبين وتلبسنا ثوبًا ثوبًا ونسمع ونطيع؟!
قال عمر: يا عبد الله! قم أجب سلمان.
فقام عبد الله يبرر لسلمان، وقال: هذا ثوبي الذي هو قسمي مع المسلمين أعطيته أبي.
فبكى سلمان، وقال: الآن قُلْ نسمع، وأمر نطع.
فاندفع عمر يتكلم (أعلام الموقعين لابن القيم 2/180).
ويمكن أن نعتبر أن خلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي حثت عليه الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، والذي يعتبر فرض كفاية في الأصل، وقد يتعين في بعض الأحيان، هو الذي يجعل المسلم يتحرك ليندفع في إبداء الرأي من أجل أن يصلح ما حوله، أو يزيد من مساحة الخير فيه.
الرابعة: مجلس المشاورة:
كان لكل خليفة من الخلفاء مجلس للمشاورة، وكان لا يبت في أمر من الأمور إلا بعد أن يشاور هذا المجلس، ويتخذ القرار المناسب، ويمكن أن نضرب مثالاً على ذلك بمناقشة عمر بن الخطاب الصحابة في موضوع  اغتنام السواد في العراق بعد معركة القادسية،

وكان هناك رأيان بخصوص الموقف منه:
الأول: يقول بتقسيمه على المقاتلين،
والثاني: يقول بحبسه على مالكيه من أهل العراق، وضرب الخراج عليهم.
وكانت مبررات الرأي الثاني تستند إلى ألا ينشغل المقاتلون عن الجهاد بالحرث والزرع من جهة، ومن أجل أن تستفيد الأجيال القادمة من المسلمين من أموال الغنائم وألا تحتكر بعض الأسر الثروة التي ستأتيها من توزيع أراضي السواد عليها من جهة ثانية، وكان عمر مع الرأي الثاني، وكان يستشهد بآيات من سورة الحشر تتحدث عن توزيع الفيء على المهاجرين والأنصار ثم تتحدث عن فئة ثالثة وقد جاء فيها"وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ" (الحشر، 10) وكان عمر بن الخطاب يقول:"أين نصيب هؤلاء؟"يقصد الأجيال القادمة من المسلمين.
وكان يقول "من يعينني على بلال؟" لأن بلال بن رباح كان أبرز المعارضين له، ثم وافقه الصحابة على رأيه، وأنفذوا الرأي الثاني الذي يقول بإبقاء أصحابها من المالكين الفرس عليها وأخذ الخراج منهم بعد مداولات دامت ستة أشهر، ونلحظ من خلال النقول السابقة أن "مجلس المشاورة" يقابل "البرلمان" في النظم المعاصرة.
في السطور السابقة عرضنا لبعض الآليات العملية التي تقوم عليها الديمقراطية من مثل انتخاب الحاكم ومحاسبته وحرية إبداء الرأي والبرلمان، ووجدنا أن لها أصلا في تراثنا السياسي وبينا ذلك بشواهد واضحة، والنتيجة التي ترتبت على ذلك هو أننا يمكن أن نستفيد من التجربة الديمقراطية في هذا المجال.
الخلاصة:
استعرضنا قيام النظام الديمقراطي في الغرب وذكرنا أنه جاء نتيجة تطورات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية في أوروبا، وفككنا محتواه فوجدنا أنه يقوم على عمودين: مبادئ فكرية وآليات عملية، وأن المبادئ الفكرية تتعارض مع نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة في ديننا وتراثنا، وأن الآليات العملية –في العموم- ذات أصل وجذور في تراثنا، فعلى أساس هذا التحليل يمكن أن نأخذ بالآليات العملية ونترك المبادئ الفكرية في نظامنا السياسي.

 

 

رابطة أداء الشام

تعليقات الزوار

..

سمير - اليمن

٦ ٢٠١٣ م

جزيت خيرا يا دكتور..
لكن ألا ترون أن من يفرق بين مبادئ الديمقراطية الغربية وآلياتها هو إحياء لمسألة التفريق بينالذات والصفات، وكذلك التفريق بين الإيمان والعمل حيث تم الفصل بينهما فترتب على ذلك خلاف كبير في الأمة كان من نتائجه ظهور الفكر الإرجائي.
والتفريق بين مفهوم لا إله إلا الله وبين العمل لتحقيق ذلك المعنى في الواقع فإنه من المعلوم أن التأله لا يمكن أن ينفك عن جانبه العملي، فالإله هو المألوه بالعمل نفسه، وهذا التفريق جعل بعض الناس يظن أن معنى لا إله إلا الله يمكن أن يتحقق في الشخص بدون جانبه العملي، بل بالنطق فقط! 
وهذا التفريق بين هذه الأمور فكرة لا حقيقة لها في الواقع! فكل عقيدة أو فكرة إنما تبرز وتتمثل في جانبها الخارجي، وحين تبدو للناس في الواقع إنما يظهرها جانبها العملي.
فمثلا: الكفر له فلسفة وأيدلوجية، ولكن حقيقته الخارجية إنما تتمثل في قوالبه العملية وبدون ذلك لا يظهر للناس منه شئ، فمن فرق بينه وبين جوانبه العملية فإنه مبطل ولا شك.

..

علي - اليمن

٥ ٢٠١٣ م

المثال الثالث:
فضيلة الدكتور الكريم، البرلمان والشورى:
هل ما تقوم به مجالس البرلمان اليوم وتؤسس لأجله هي نفس وظيفة مجلس الشورى؟ أم أن البرلمان مشارك للحاكم في السلطة في عدة جوانب منازع له في ولايته معطل لبعض صلاحياته؟ خاصة في الدول التي توزع السلطات ..
وأيضا: مجلس الشورى ليس إليه شأن التشريع والتحليل والتحريم، فإذا بنا نراها في البرلمانات التي تشرع من دون الله تعالى وتقرر حرمة الحلال وحلية الحرام ما دام حاصلا ذلك بأغلبية الحاضرين (على أنهم أغلبية الشعب!) وليسوا في الواقع حتى أغلبية للبرلمان بسبب الغيابات والتوقف في بعض المسائل..
ونحن إذ نقول مثل هذا الكلام، نجد أن الأنظمة الديمقراطية لا تقبل بتطبيق مواصفات مجلس الشورى على مجلس البرلمان ، فصلاحيات البرلمان أكبر وأوسع تصل إلى درجة المنازعة لولاية الحاكم وهي ولاية شرعية، وتصل إلى درجة التشريع ، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون!..

..

علي - اليمن

٥ ٢٠١٣ م

المثال الثاني:
حرية الرأي، مع تقديري لعلمكم فضيلة الدكتور، إلا أني أرى أن حرية الرأي اختزلت في الكلام الصريح أمام الحاكم كقول سلمان رضي الله عنه، والذي عليه كتب القوم أنه أوسع من ذلك، فهم يرون بحرية الرأي حرية القول بأي شيء والتعبير بأي شيء والتدوين لأي شيء بلا حدود ولا قيود.. ومن حق أي أحد أن يعبر عن ما في نفسه وعن رأيه بدون أي خوف ولا أي حجر ولا أي تضييق ولو قال ما قال، وعليه فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصلح دليلا على حرية الرأي كما تفضلتم، بل هو نقيض لحرية الرأي؛ إذ إن المنكر الذي يقوله صاحبه يجب إنكاره ولا يقال: حرية الرأي تسمع له بذلك، وقد رأينا وسمعنا من سب الله أو الرسول أو الدين أو العلماء أو الفضائل، او انتقد بعض الأحكام الشرعية بذريعة حرية الرأي، ونحن وإن لم نسلم أن ذلك مما تقتضيه حرية الرأي إلا أن الديقراطيين لا يرونه إلا من قبيله وفصيله.. فليس ما ندونه يفهمونه أو يقبلونه..

..

علي - اليمن

٥ ٢٠١٣ م

الدكتور الفاضل، غازي التوبة، مقالكم جميل، ولكن عندي استشكالات بحسب اطلاعي في كتب القوم، وعلى سبيل المثال 1- مسألة انتخاب الحاكم، نعم الأصل مشروع، ولكن هل ترون أن يجتمع العالم والجاهل والمؤمن والفاسق في انتخاب الرئيس أو غيره من الولايات الشرعية، وهل هم من يزكيه؟ وهل هم من يثبته هذه الولاية؟ نعم، إن كانت الشروط الإسلامية متوفرة فيه فهذا أهون، لكن الواقع خلاف ما ننظر له، فإنه يتربع على كرسي الولاية الشرعية من حصل على الأغلبية ولو كان فاسقا أو مسيئ التصرف أو فاجرا أو جائر.. ما دام حصل على أغلبية المنتخبين وليس أغلبية الشعب.. فمن هنا أين وجه المطابقة بين الواقع والتنظير، فإن وجدنا التنظير عندنا ممكنا، خالفنا تنظير صانعي الديمقراطية.. أنفسهم، وكنا كمن يتعلم العربية الفصحة بدمج اللهجات العامية اليوم، فلن يقال: إنه يتكلم بالعربية الفصحى التي هي لغة القوم.. وإن كان الكلام بهذا ممكنا.. لكن ليس التنظير الذي ننظره مقبولا لا في الشرع ولا في عرف صناع القرار ..

أضف تعليقًا

جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع